رؤية منظمات المجتمع المدني حول الأزمة في العراق
(الأسباب – الحلول – التوصيات)
خارطة طريق
منظمات المجتمع المدني تدين قمع المتظاهرين سلمياً وتدعو لإحترام حرية الرأي والتعبير
عقدت 32 منظمة مدنية مثلت كل المحافظات العراقية لقاءً في اربيل في اطار اعمال ( ملتقی الشرق الأوسط ٢٠١٩- من أجل إنهاء الحروب والفوز بالسلام) لمعهد الشرق الاوسط للبحوث (MERI) و بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية ( PAO) ، بهدف دراسة الاوضاع الاخيرة في العراق و تحديد رؤيا المنظمات و الاسهام في تقديم توصيات كخارطة طريق لحل الازمة الحالية .
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن استنكارها، لقيام القوات الأمنية العراقية وقوى مجهولة بأستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا بصدورهم العارية وصرخات حناجرهم ضد الفساد ونهب المال العام وسوء الخدمات في كافة القطاعات ، والتي أدت إلى إزهاق أرواح العشرات من الشباب بعمر الزهور وأصابة الآلاف بجروح مختلفة، وإعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين ، ولم تقتصر حالات القمع على ذلك، بل شملت الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، حيث منعت وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات ،وتصاعدت موجة القمع لتشمل قطع الإنترنت والإعتداء على الصحفين واعتقالهم وتحطيم أدوات عملهم.
وتتنافى كل تلك الإجراءات مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها، وهي أيضاً، لا تتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق.
إن المنظمات الموقعة، في الوقت الذي تدين فيه بقوة قمع المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة، فإنها تدين استغلال أي طرف ثالث خارجي للاحتجاجات الشعبية المشروعة لتأجيج الأوضاع ودفعها نحو استخدام العنف والقتل وعسكرة الاحتجاجات لحرفها عن مسارها السلمي ومطالبها المشروعة والمحقة.
تعتبر منظمات المجتمع المدني أن تبني خيار السلم الأهلي والوحدة الوطنية وعملية الإصلاح الحقيقي هو الخيار الأفضل الذي يضع حدا لمعاناة الشعب.
الأسباب:
أن ما يجري هو نتاج لاستمرار القوى لسياسية ما بعد 2003 لمحاولة السيطرة على المرافق العامة في الدولة واستخدامها من اجل كسب الولاء و التأييد ، وعدم تحمل المسؤولية في الارتقاء الى مستوى دولة مؤسسات تستجيب لمطالب المواطنين، وتبني سلوك مخالف لذلك مثل (النظام السياسي المبني على اساس الطائفية و المحاصصة الحزبية ، عدم تطبيق الدستور أو الانتقائية في التطبيق حسب المصالح الحزبية ، حجم الفساد الذي وصل الى مديات واسعة ، انعدام العدالة الاجتماعية و أزدياد البطالة و الفقر، نقص الخدمات الاساسية في مجال الخدمات العامة و الصحة و التربية و التعليم ، انفلات الوضع الأمني، عدم حصر السلاح بيد الدولة ووجود قوات متعددة ذات ولاءات مختلفة ومرجعيات حزبية، شراء الذمم عبر المال السياسي و استخدامها في السيطرة على مرافق القوة و السلطة ، التدخل الخارجي الاقليمي و الدولي في اطار الاجندات الخارجية).
و شخص المجتمعون عدداً من الحلول الانية و المستقبلية من اهمها اصلاح النظام السياسي و الابتعاد عن المحاصصة عبر تشريع قانون انتخابات جديد و عادل اضافة الى اختيار مفوضية مستقلة جديدة للانتخابات و خلق معارضة صحية و بناءة ، تفعيل تطبيق الدستور و تعديل بعض المواد المعرقلة وغير القابلة للتطبيق، ترسيخ سيادة القانون، الإصلاح الاقتصادي نحو نظام اكثر عدالة ، تعزيز النزاهة و الشفافية ومكافحة الفساد، تفعيل قوانين الضمان الاجتماعي والصحي، اصلاح النظام القضائي و تفعيل الادعاء العام و الاجهزة الرقابية، الغاء الحلقات الإدارية الزائدة و تطوير اللامركزية الإدارية) .
الحلول والتوصيات:
تطالب منظمات المجتمع المدني الاطراف المتعددة والحكومة العراقية بما يلي:
أولاً: الايفاء بالتزاماتها في مجال ضمان حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها، وبالذات حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
ثانياً:ـ إجراء تحقيق حر ونزيه في حوادث قتل المتظاهرين وتقديم المسؤولين عنها في أسرع وقت إلى العدالة، وأن يسفر هذا التحقيق عن نتائج عملية بعيدا عن المماطلة والتسويف وعدم المحاسبة كما كان يحصل في المرات السابقة.
ثالثاً: إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين بدون قيد أو شرط.
رابعاً: عدم استخدام المواد المحظورة (غازات، و اسلحة اخرى ) لفك التجمعات و الالتزام المعايير الدولية لفك اشتباك الاعتصامات و التظاهرات .
خامسا : رفع الحظر عن الانترنيت والسماح لوسائل الإعلام والعاملين فيها بالعمل بحرية، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وعدم اللجوء الى منع التجوال و كل الممارسات المقيدة لحرية المواطنين بصورة عامة .
سادسا : التوقف عن التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة من قبل المسؤولين الحكوميين و الحزبيين و العسكريين التي تسهم في تأزيم الوضع وتصاعد العنف .
سابعا: على وزارة الخارجية العمل على التواصل مع الدول الاقليمية و الدولية لوقف التدخل السلبي في الشأن الداخلي للعراق و دعم المساعي و الجهود لتعزيز السلم الاهلي والتماسك الاجتماعي في العراق.
ثامنا : على الاحزاب السياسية الارتقاء بالمسؤولية تجاه خطورة الوضع و الجلوس على طاولة واحدة في اطار الدستور لمناقشة مطالب المتظاهرين و الاستجابة السريعة لها.
تاسعا : على الهيئات و المؤسسات الوطنية و الدولية الانسانية و الحقوقية الاستمرار في رصد الانتهاكات و تقديم التقارير و الضغط على مؤسسات الدولة لاحترام نصوص الدستور و الاتفاقيات و المعاهدات التي صادق العراق عليها.
وأخيراً، تناشد المنظمات الموقعة القائمين على الاحتجاجات الشعبية السلمية المشروعة عدم الانجرار للعنف واستخدام السلاح والحفاظ على الطابع السلمي.
آليات العمل:
تم تبني آليات لمتابعة التوصيات في اطار خارطة الطريق على الشكل التالي :
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة الاطراف الوطنية و ممثل الامم المتحدة كمراقب للتحقيق في الجرائم و الانتهاكات ضد المتظاهرين 1وتقديم تقرير حول ما حصل من قتل و اصابة الاف من المتظاهرين السلميين .
- تشكيل خلية ازمة من الرئاسات الاربع ( الجمهورية ، مجلس الوزراء ، البرلمان ، القضاء ) و بمشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية منها النقابات و المنظمات غير الحكومية الحقوقية لمتابعة الاوضاع و اتخاذ القرارات المناسبة و السريعة في ظل تصاعد الازمة و النظر الى مطالب المتظاهرين .
- انشاء فريق ثالث محايد للوساطة بين المتظاهرين و الحكومة و بدء حوار جاد و حريص على حقن دم ابناء الشعب العراقي للوصول الى تفاهمات حول المطالب ووضع خارطة طريق و جدولة الحلول في المستقبل .
خاتمة:
تسعى منظمات المجتمع المدني في العراق الى الاسهام في معالجة الأزمة المتواصلة التي تجسدت مؤخراً بالتظاهرات والاحتجاجات الشعبية من بداية تشرين الأول الماضي ، و ترى ان لها دورا استراتيجيا في رفع وعي المواطنين على أهمية الشراكة للوصول للسلم الأهلي والوحدة الوطنية تمهيداً لوصول الشعب الى تحقيق طموحاته المشروعة.
ترى منظمات المجتمع المدني أن مشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية والوطنية وممثلي الحركة الاحتجاجية السلمية في النقاشات المتعلقة بالاصلاح تخدم مفهوم السلم الأهلي.
تؤكد منظمات المجتمع المدني على وجوب العمل على خلق اقتصاد سليم بكل ما يعنيه ذلك من مكافحة للفقر والبطالة، و تدعو الشخصيات القيادية والمجتمعية ونواب الشعب الى التخلي عن ثوب الحزبية والانضمام للقاعدة المجتمعية التي تعمل على تحقيق الإصلاح والوحدة الوطنية.
منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا ويجب إشراكها كرقيب على عملية الإصلاح والسلم المجتمعي.
انتهى..
المنظمات الموقعة:
- شبكة نساء بغداد
- منظمة اور لثقافة المرأة والطفل
- مركز ذر للتنمية
- مركز الراصد لحقوق الانسان
- شبكة تحالف الاقليات العراقية
- منظمة حقوق الانسان الكوردية
- منظمة التنمية الاقتصادية في كوردستان
- منظمة ميترو للدفاع عن حقوق الصحفين
- منظمة هاريكار
- المعهد العراقي لحقوق الانسان
- منظمة السلام و الحرية
- منظمة دراسات و المعلومات الجندرية
- المنظمة الايزيدية للتوثيق
- منظمة غصن الزيتون للشباب
- رابطة التضامن العراقية للشباب
- جمعية الانبثاق للتنمية والتطوير الاقتصادي
- منظمة التنمية المدنية
- المؤسسة العراقية للتنمية
- منظمة حقوق الانسان في كوردستان
- منظمة زاخو لقرى الصغيرة
- منظمة تمكين المراة
- مركز سبأ للدراسات والتنميه البشريه
- منظمة هنا الشباب
- مؤسسة يمان للشؤون الانسانية
- مؤسسة النهرين لدعم الشفافية و النزاهة
- مؤسسة روانكة
- معهد بحوث للتنمية
- منظمة الدراسات و البحوث
- رابطة مدربي حقوق الانسان
- منظمة حمورابي لحقوق الانسان
- معهد الشرق الاوسط للبحوث
- منظمة النجدة الشعبية
