في الوقت الذي تأمل فيه العراقيون خيرا وقدموا التضحيات الجسيمة في أحتجاجات تشرين ، وحققت الارادة الشعبية مطلبھا في تشريعقانون أنتخابات عادل يصون حرمة الاصوات من التلاعب والتزوير ، وأجراء انتخابات مبكرة تحقق التغيير الايجابي وتسير بالبلد نحوالاستقرار ، ومع أعلان القيادات السياسية عزمھا على تصحيح مسارات الدولة والمضي في برنامج حكومي واعد ، نحو العدالة والتنميةا في اطلاق مبادرات تعزز سيادة القانون والسلم المجتمعي، وجھودا استثنائية لدعم مسار ً العملية الانتخابية، كان للمنظمات غير الحكومية ً دورا بارزاً لضمان مشاركة واسعة وواعية وفاعلة تعيد ترتيب الاولويات وتمكين الشعب من تقرير مصيره، وتمنح القيادات السياسيةما بعد الانتخابات الفرصة الكافية لتشكيل الرئاسات الثلاثة ، الا ان القوى السياسية وعلى الرغم من ھذه الفرصة التأريخية التي منحھا لھمالشعب العراقي ما زال منھج التمادي والانجراف خلف المصالح السياسية الضيقة البعيدة عن مصالح الشعب ودولة المواطنة ھو السائد. َّ إن عدم الشعور بالمسؤولية (القانونية والشرعية) من قبل جميع الفائزين في الانتخابات ، يضعھم في دائرة الاتهام بالتقصير الممنھجوالمتعمد لبناء الدولة ، وُيعد مخالفة فاضحة لما تعھدت به القيادات السياسية الفائزة ما قبل الانتخابات ، وُيعد خرقا كبيرا للدستور، وانتھاكاصارخا لقانون مجلس النواب وتشكيالته المواد ( ٦،١٠،١١،١٤ . (َّ إن بناء الدولة وسلطاتھا ، ال يقتصر على التشكيلات السياسية الفائزة في الانتخابات ، فھم جزء من مؤسساتھا غير الحكومية ، وفي ظلالظروف الحالية ، يستوجب المطالبة والمساءلة المجتمعية لكافة الفائزين في الانتخابات من قبل الشعب ومؤسسات المجتمع المدني . عليه القوى السياسية مطالبة اكثر من اي وقت مضى ، على حماية العملية الديمقراطية والحد من الخروقات القانونية عبر الاليات التالية : ١ .الشعور بالمسؤولية الوطنية من قبل جميع القيادات السياسية ، نحو المزيد من الحوار للوصول الى حلول مقنعة لجميع الاطراف ،واستكمال بناء الدولة وفقا الاطار الدستوري بأليات قانونية ، وأدوات ديمقراطية . ٢ .الابتعاد الفوري عن التقاطعات السياسية والشروع بأختيار رئيس الجمھورية وتشكيل حكومة مستقلة تنفذ التزاماتھا أمام الشعب. ٣ .الاستثمار الامثل للموارد المالية ، والعمل على مضاعفة الجھود الرامية لتحقيق التوزان الاقتصادي والاجتماعي والتنموي ، وبمايوائم التھديدات الاقتصادية والامنية (الدولية والاقليمية). ٤ .الاسراع بأقرار الموازنة وتشريع القوانين ، والامتثال للشعب في بناء دولة مؤسسات تتمتع بروح المواطنة وقادرة على التغيير. َّ إن التكليف القانوني والوطني، يلزمنا دعم وحماية مسار العملية الديمقراطية في العراق ، ولا يأتي الا بتعزيز المساءلة المجتمعية من خلالمتابعة وتقييم اداء السلطات العامة واعلان مكامن الضعف والتقصير، واللجوء الى القضاء والاليات الديمقراطية كلما تطلب الامر، والسعيلبناء دولة مؤسسات قادرة على أعادة الثقة مع الشعب ، وتحقيق الرفاه والتنمية والسلام المستدام ، وضمان مستقبل يتلائم مع التضحيات التي قدمھا الشعب العراقي أثناء تحريره الارض الوطن وحماية مقدساته ، واثناء احتجاجه لتحقيق العدالة والمواطنة وسيادة القانون. ( المنظمات غير الحكومية في العراق – أيار ٢٠٢٢ ( المنظمات الموقعة ( من جميع محافظات العراق واقليم كردستان ) : ١ -منظمة ساوة لحقوق الانسان . ٢ -جمعية مراقبة حقوق الانسان العراقية . ٣ -مركز حقوق المرأة الانسانية . ٤ -منظمة النجدة الشعبية . ٥ -منظة بنت الرافدين . ٦ -منظمة الخير الانسانية .٧ -المركز العراقي لمھارات التفاوض وادارة النزاع . ٨ -شبكة شمس لمراقبة الانتخابات ( تضم ١٦١ منظمة واتحاد ونقابة ) .٩ -شبكة عين لمراقبة الانتخابات والديمقراطية ( ٣٤ منظمة غير حكومية ) .١٠-تحالف انسان لحقوق الانسان ( يضم ٢٨ منظمة غير حكومية ) .١١ -المؤسسة العراقية للتنمية .١٢ -مؤسسة أم اليتيم للتنمية .١٣ -المعھد العراقي لحقوق الانسان .
