تعلن منظمة النجدة الشعبية PAO ، عن توفر فرصة عمل في محافظة نينوى في مركز مدينة الموصل للعمل بصفة مدير مشروع حول التطرف العنيف خاص بالنساء،وفق معايير الاتية :
1. الجنس : أنثى حصرآ.
2. من سكنة محافظة نينوى – مدينة الموصل حصرآ.
3. حاصلة على شهادة بكالوريوس .
4.لديها خبرة في كتابة التقارير .
5 .لديها خبرة في مجال المجتمع المدني .
علمآ آخر موعد لاستلام السيرة الذاتية c.v يوم الاحد المصادف 2020/11/29 الساعة 4:00 مساءا للارسال على الايميلات الاتية :
Asm88eng@gmail.com
Mosul.pao@yahoo.com
November 25 is the international day for eliminating violence against women, it also marks the 16 days of activism against gender-based violence which ends on Human Rights day December 10.
1 in 3 women worldwide is subject to violence over the course of their lives. This is why we encourage people to Speak out to help women who experienced violence in their lives, their families, and society, as we do here is The Public Aid’s Organization, we take a stand to support women in all aspects in order to end violence against women and children.
PAO is here for all women, to defend their rights and PAO is here speak up for those who lost their lives and dignity, A world without violence is possible if we took a stand to support each other, we are fighting for equality between men and women, We are fighting to end child marriage, children abuse, the epidemic of sexual harassment. Advocating Women’s rights within our specialty. Call it out and Count me in, Together moving a non-violent Iraq forward.
#Demands_the_legislation_of_the_domestic_violence_act
عقد ألمؤتمر الدولي الاول 1919 لمناهضه العنف ضد المرأه و كان بداية الجهد الدولي , توالت بعد ذلك النصوص القانونية الواردة في ألاعلانات و المواثيق والاتفاقيات الدولية التي عُنيت بمكافحة العنف ضد المرأة من الاعتدائات الجنسية والجسدية
أن ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان هما اول وثيقتين نصت على تساوي الرجال والنساء بعبارات محدده و صريحة و زاد عدد المنظمات الحكومية وغير الحكومية في العراق التي أختصت في مناهضة العنف القائم على أساس النوع ألاجتماعي ,الا ان انتشار هذه الظاهره لازال مستمراً وتزداد شدته.
تُعنى منظمه النجدة الشعبية بمناصرة قضايا النساء والدفاع عن حقوقهن وأذ تؤكد ان العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الانسان الاساسية و ان آثاره لا تقتصرعلى الضحية وحدها، بل تَطال ألاسرة والمجتمع ككل. حيث نعمل ونسعى الى تمكين النساء والفتيات من خلال برامجنا في نشر الوعي تجاه ألعنف وأثاره و ورش التعليم ألمعنية بنشر ألاستقرار والسلام .
أن الدفاع ومناصرة قضايا النساء هومسؤلية ألجميع في حفظ كرامة ألمراه وأصبح ألمطالبة بقانون العنف ألاسري مطلب أساسي يستحق ألتشريع حفاظاً على أمان وأستقرار ألاسره والمجتمع ألعراقي.
ولهذا السبب #نطالب_بتشريع_قانون_العنف_ألاسري
تحتفل دول العالم في 20 من تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للطفل، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع دول العالم للاحتفال بهذا اليوم في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام، والذي يتزامن مع إطلاق إعلان حقوق الطفل في عام 1959م واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989م، حيث اعتبر هذا اليوم يومًا لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وحثّ الحكومات على سنّ قوانين وأنظمة لحماية حق الطفولة والتبصير بما يعاني منه الأطفال في بعض دول العالم من صنوف شتى من ألوان العنف.
ويتيح يوم الطفل العالمي لكل واحد منا كاشخاص ومؤسسات و منظمات نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال.
اكدت مبادئ اتفاقية حقوق الطفل التي اقرتها الامم المتحدة عام 1989والتي حصلت على تأييد معظم بلدان العالم ومنها العراق، في مضمونها على المساواة وعدم التمييز والحرص الكامل على مصلحة الاطفال و حق الحياة كشرطاً اساسياً من الواجب الحفاظ عليه، بالاضافة الى حقهم في التعليم وحرية التعبير عن آرائهم دون أجبار وأكراه.
وبهذه المناسبة وفي ظل الظروف التي نعيشها كما العالم لمواجهة أزمة فايروس كورونا يحتم علينا الواجب ان ننظر بعين الاعتبار للكثير من القضايا المعنية بحقوق الطفل في العراق والتي تستوجب العمل الجاد وفق آليات عاجلة تنتشل الطفل العراقي من الوضع المؤلم والخطير الذي يعيشه بسبب الفقر والعنف والتهميش والاهمال مما يجعل الأطفال ومستقبلهم ضحية للاستغلال والعنف الجسدي والنفسي والارهاب، نتيجة ارتفاع معدلات العنف الاسري والاغتصاب والقتل وعمالة الاطفال، والالتفات بحزم وجدية لما تتعرض له الطفلات والفتيات من مشاكل تنتهك طفولتهن وتسلبهن حقهن بالحياة كالزواج المبكر وزنا المحارم وجرائم غسل العار.
لذلك ندعو الحكومة والجهات المختصة للعمل على خلق بيئة صحية وسليمة وآمنة تضمن العيش الكريم للأطفال وأسرهم ، والاهتمام بتوفير الرعاية الصحية والمستلزمات الغذائية لسد احتياجاتهم ، والتأكيد على اهمية حق التعليم والارتقاء بالمؤسسات التربوية وتطوير المناهج والبرامج التعليمية التي تدعم تأهيلهم وتعزيز مواهبهم وامكانياتهم الذهنية وغرس الشعور بالمواطنة والانتماء والعيش بحرية وكرامة، والحرص على تقديم الحماية الكاملة لجميع الاطفال ذكورا واناث دون تمييز من جرائم الاختطاف والقتل والاعتداء الجنسي والاتجار والتشويه والتضليل وكل الاثار السلبية والصدمات والتهديدات الوحشية التي تواجههم داخل المنزل وخارجه والناتجة عن العنف المنزلي والنزاعات المسلحة وخاصة في ظل هذه الظروف التي فرضتها أزمة فايروس كورونا ونؤكد على ضرورة تفعيل السياسة الوطنية لحماية الطفل و تشريع قانون العنف المنزلي لما لهما من تاثير كبير على تقليل العنف المنزلي ضد الاطفال.
On Sunday (16-11-2020)
Within the activities of the democracy promotion program and with the support of the NPA, the Public Aid Organization (PAO) implemented a training workshop for Women volunteers.
The workshop included an introduction to familiarize volunteers with the program, its priorities and it goals, which focus on increasing the democratic participation of citizens, especially vulnerable groups of youth and women.
It also dealt with explaining the idea of the work of the community center, which is part of the local government in the province of Baghdad, and the role of volunteer teams in supporting the program.
The workshop witnessed active participation of those Women volunteers in an open discussion that included expressing their views on assessing the status in general and their potential in communicating with their peer among Women.
the People’s Aid Organization (PAO), in cooperation with (Norwegian People’s Aid NPA), and (Within the democracy promotion program) held a coordination meeting attended by members of the Parliamentary Participation and Studies Center, the Parliamentary Research and Studies Department, the Parliamentary Development Institute, and a consultant from the Presidency of Parliament, on Wednesday. (4/11/2020) at the Ishtar Hall in the Babylon Hotel.
The meeting was also attended by a number of parliamentarians and members of the Lawyers Bar Association, as well as academics and specialists.
The meeting aimed to coordinate efforts and set priorities for action according to the needs of the stakeholders from the Iraqi parliament and those who attended the meeting, to identify the needs of the Iraqi parliament.
The participants in the meeting emphasized the principles of communication and transparency for the success of joint cooperation and the strengthening of the democracy Principles.
On Sunday (15-11-2020)
Within the activities of the democracy promotion program and with the support of the NPA, the Public Aid Organization (PAO) implemented a training workshop for young volunteers.
The workshop included an introduction to familiarize volunteers with the program, its priorities and it goals, which focus on increasing the democratic participation of citizens, especially vulnerable groups of youth and women.
It also dealt with explaining the idea of the work of the community center, which is part of the local government in the province of Baghdad, and the role of volunteer teams in supporting the program.
The workshop witnessed active participation of those young volunteers in an open discussion that included expressing their views on assessing the status of youth and their potential in communicating with their peers from among the youth.
بحث مشترك ضم جمعية الامل العراقية ومنظمة النجدة الشعبية وشبكة النساء العراقيات بالتعاون مع
البريطانية اعدته الباحثة انفال عبد كاظم LSE جامعة
يمثل العنف ضد النساء واحدا من اهم التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحسين واقع المرأة وتمكينها في العراق، لغياب الوعي والفهم المعمق للعوامل والأسباب الجذرية له، لدى النساء وصناع القرار وواضعي السياسات بمناهضة العنف ضد المرأة. ان استمرار الحروب وانتشار الإرهاب والتطرف، وغلبة الأعراف العشائرية على المنظومة القانونية، ساهمت في ارتفاع مستويات العنف الجسدي والجنسي وبروز ظواهر وممارسات ضارة قائمة على التمييز وعدم المساواة، التي تعززت وتداخلت مع الموروث الاجتماعي والثقافي، كل هذه العوامل تحول دون الإبلاغ عن حالات العنف وملاحقة مرتكبيه، بالرغم من كفالة الدستور العراقي بمنع كافة اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع.
نعرض هنا ابرز اشكال وصور العنف الممارس ضد النساء في العراق.
العنف الجنسي
لم تنجو النساء من جرائم داعش التي شملت ولم تقتصر على الخطف والقتل والاغتصاب والاسترقاق والاتجار وإجبار النساء والفتيات على الزواج من عناصر التنظيم الارهابي، التي استخدمها بشكل ممنهج وأداة حرب، ووصفت بانها جرائم حرب وبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية[1]. لم تكن النساء النازحات بسبب الحرب بمنأى عن تأثير تلك الممارسات في مخيمات النزوح، حيث واجهن نقصا في تلبية الاحتياجات الإنسانية، وتقييدا للحركة وفقدان فرص كسب العيش، ومنعهن من الاتصال بالعالم خارج حدود المخيمات.
ان الخوف من وصمة العار ونبذ العائلة والمجتمع، اوالتعرض للانتقام، وضعف اجراءات العدالة الجنائية وماتحتويه من ثغرات، افقد النساء المتعرضات للعنف القدرة على الإبلاغ او البحث عن وسائل الدعم والحماية اللازمة، واعاق وصولهن للعدالة، ما زاد من استضعافهن وهشاشتهن وتبعيتهن للغير وقبولهن بما يتعرضن له من عنف.
العنف الاسري
لايزال العنف الاسري يشكل خطرا كبيرا يواجه النساء والفتيات في العراق، وتعد هذه الانتهاكات والممارسات امرا عاديا ومسكوت عنها، في اطار المنظومة الابوية التي تستمد تأثيرها من العادات والتقاليد، ولا يسمح للضحية بالإبلاغ ورفع الشكوى ضد معنفها، مما يجعله يتمادى في انتهاكاته، في ظل المادة ٤١ /أ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، التي منحت حق التاديب للزوجة والأولاد، وعدم تشريع قانون العنف الاسري، بالرغم من حملات المدافعة لمنظمات المجتمع المدني بهذا الشأن.
واظهرت الجهود الحكومية قصورا في معالجة او الحد من جرائم العنف الاسري، بالرغم من إقرارها لاستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء في 2018 – 2030، وتشكيل مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري في وزارة الداخلية منذ٢٠٠٩. فلازالت الخدمات الطبية ,والقانونية وبرامج الارشاد النفسي والاجتماعي، وخبرات مقدمي الخدمات والعاملين في هذا المجال تتسم بالضعف، بالإضافة الى عدم توفر دور للإيواء (باستثناء اقليم كردستان)، وافتقار نظام الاحالة إلى المنهجية المؤسساتية.
بالرغم من إقرار قانون مناهضة العنف ضد النساء في إقليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011، ومثابرة حكومة الإقليم ومنظمات المجتمع المدني في الحد من العنف، الا ان ممارسته لا تزال مستمرة فقد بينت الإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية ٢٠١٨، قتل 91 امرأة أو “انتحرن” في إقليم كردستان، و203 نساء إما “أحرقن أنفسهن” أو أحرقن، وسُجلت 87 حالة اعتداء جنسي، و191 7 امرأة اشتكت من التعرض لأعمال العنف “.
ما يسمى بجرائم الشرف
تعد الجرائم بباعث شريف من أقسى أنواع العنف ضد المرأة، التي عادة ما يقوم به أحد الأقارب تجاه المرأة، اذا ما شاب سلوكها شيئا يمس بشرف الأسرة، اذ تعتبر المرأة مقياسا لشرف الاسرة والقبيلة. وترتفع معدلات هكذا جرائم بالريف عنها في المدينة، لكن لا تتوفر احصائيات دقيقة وموثقة، فغالبا ما تسجل هذه الجرائم ضد مجهول او قضاء وقدر عن طريق الانتحار او الحرق. واعتبرت المادة ( ١٢٨- أ ) من قانون العقوبات لسنة ١٩٦٩ المعدل، ان القتل لباعث شريف عذرا مخففا للعقوبة.
كذلك المادة 409 من قانون العقوبات لسنة 1969 المعدل, اعتبرت كل رجل قتل او اعتدى بالضرب المفضي الى الموت او العاهة المستديمة على زوجته او احدى محارمه او شريكها عند وجودهما في حالة تلبس بالزنا فأن عقوبته لا تزيد عن ثلاث سنوات وللقاضي سلطة تقديرية في تخفيف تلك العقوبة حيث يحكم القاضي عادة بستة اشهر او سنة مع وقف التنفيذ ,ولا يجوز ان تشدد العقوبة على القاتل, اما اذا قتلت المرأة زوجها في حالة تلبسه بالزنا فإنها تعاقب بالعقوبة المقررة قانونا دون اي تخفيف.
زواج الطفلات
يشكل زواج الطفلات ظاهرة شائعة في المجتمع العراقي. تقدر اليونيسيف أن حوالي ربع الفتيات يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة (بما في ذلك 5% من الفتيات المتزوجات في سن الخامسة عشرة). كما اشرت تقارير منظمات المجتمع المدني ان 80% من هذا الزواج يتم خارج المحكمة.
منحت المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ النافذ، استثناء من شروط الأهلية لزواج القاصر سواء الفتى أو الفتاة، ممن اكملوا 15 سنة من العمر وبموافقة الولي الشرعي، وبإذن القاضي. كما منح القاضي الإذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ولم يشترط القابلية العقلية والنضج العقلي، مما يجعل زواج الصغير ممكن حسب اجتهادات القاضي واجتهادات المذهب الذي ينتمي له.
الإتجار بالنساء و الفتيات
تنامت جرائم الاتجار بالبشر وخاصة الاتجار بالنساء والفتيات واستدراجهن للعمل ضمن شبكات الدعارة بشكل لافت في العراق خاصة بعد 2014، حيث انتشرت هذه الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ساهم الانفلات الأمني والافلات من العقاب واستشراء الفساد في تصاعد نسب هذه الجرائم في مختلف محافظات العراق.
على الرغم من تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر28 لسنة 2012، الإجراءات الحكومية غير فعالة للحد من هذه الظاهرة، لضعف خبرات العاملين على مستوى التحقيق وجمع البيانات، ومتابعة وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة. وكذلك ضعف البرامج التأهيلية والخدمات المقدمة للضحايا التي نص عليها القانون. وغالبا ما تواجه النساء و الفتيات في السجون العراقية احكاما قاسية بتهمة جريمة البغاء، التي تصل احيانا الى الاعدام والسجن 15 عاما.
ختان الإناث
تتعرض الفتيات في مناطق اقليم كردستان العراق إلى الختان، لكنها نادرة الحدوث في الوسط والجنوب. فقد أظهرت احصائية وزارة الداخلية في إقليم كردستان لعام 2018 ان نسبة ختان الإناث بلغت 37%. وان أغلب الفتيات اللواتي أجريت لهن عملية ختان تتراوح أعمارهن بين 2 و9 سنوات. وبالرغم من تجريمه وفقا لقانون الاقليم في مناهضة العنف الاسري فان الجهود الحكومية والمجتمعية لازالت عاجزة عن منعه، لأسباب اجتماعية وعرفية سائدة تحول دون ذلك.
مما تقدم نستطيع ان نستنتج ان هناك ثمة قصور على مستوى التشريعات وبناء وتنفيذ والسياسات الوطنية، والعمل الجاد لمناهضة العنف ضد النساء، لمواجهة العادات والتقاليد التي ساهمت بترسيخه في النظم الاجتماعية والثقافية والقانونية للمجتمع، فلازالت القوانين الجنائية غير مستجيبة للحد والتصدي لهذه الجرائم، بما تتضمنه من مواد تمييزية تكرس العنف ضد النساء، ولا تنسجم مع معايير العدالة والمساواة التي نصت عليها اتفاقية سيداو، وصادق عليها العراق في عام ١٩٨٦
[1] كما اشار الى ذلك تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان للامم المتحدة في اذار 2015
لقراءة المقال الاصلي الرجاء اضغط هنا
Background
Public Aid Organization –PAO; is a non-governmental, independent, non-profit and public utility organization. It works according to its humanitarian values in order to improve and settle the principles of human rights, establishing a developed civil society. This will be done by carrying out the developing and permanent programs and projects as it is guided by the United Nations’ declaration concerning the third millennium. PAO established in 1992 well rooted and present with offices in all Iraq.
The Women Safe Center Manager will work closely and under supervision with Project Coordinator s to implement the project activities of GBV in Bagee Sala Al-Din.
Key Responsibilities:
Monitoring& reporting
EDUCATION, TRAINING AND EXPERIENCE:
Duty station
Bagee in Sala Al-Din.
How to apply
Please send your relevant diplomas, CV with a cover letter explaining why you are suitable for this position in English to pao.jobvacancy@gmail.com and cc ahmedluai6@gmail.com
Please write the title of the position.Deadline: 20/06/2020, at 4pm. Only selected candidates will be contacted and invited to participate in the process of recruitment
Background
Public Aid Organization –PAO; is a non-governmental, independent, non-profit and public utility organization. It works according to its humanitarian values in order to improve and settle the principles of human rights, establishing a developed civil society. This will be done by carrying out the developing and permanent programs and projects as it is guided by the United Nations’ declaration concerning the third millennium. PAO established in 1992 well rooted and present with offices in all Iraq.
PSS Facilitator
GENERAL POSITION SUMMARY:
The PSS Facilitator will work closely and under supervision with Director of Programs to implement the project activities of GBV& Child Protection in Bagee, Shirqat and Tuz in Sala Al-Din.
Responsibilities:
Qualifications & Preferred Skills
Duty station
Bagee, Shirqat and Tuz in Sala Al-Din.
How to apply
Please send your relevant diplomas, CV with a cover letter explaining why you are suitable for this position in English to pao.jobvacancy@gmail.com and ahmedluai6@gmail.com
Please write the title of the position.
Deadline: 20/06/2020, at 4pm. Only selected candidates will be contacted and invited to participate in the process of recruitment.