أليوم العالمي للطفل

0
42

تحتفل دول العالم في 20 من تشرين الثاني من كل عام  باليوم العالمي للطفل، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع دول العالم للاحتفال بهذا اليوم في الـ 20 من تشرين الثاني  من كل عام، والذي يتزامن مع إطلاق إعلان حقوق الطفل في عام 1959م واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989م، حيث اعتبر هذا اليوم يومًا لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وحثّ الحكومات على سنّ قوانين وأنظمة لحماية حق الطفولة والتبصير بما يعاني منه الأطفال في بعض دول العالم من صنوف شتى من ألوان العنف.

ويتيح يوم الطفل العالمي لكل واحد منا كاشخاص ومؤسسات و منظمات  نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال.

اكدت مبادئ اتفاقية حقوق الطفل التي اقرتها الامم المتحدة عام 1989والتي حصلت على تأييد معظم بلدان العالم ومنها العراق، في مضمونها على المساواة وعدم التمييز والحرص الكامل على مصلحة الاطفال و حق الحياة كشرطاً اساسياً من الواجب الحفاظ عليه، بالاضافة الى حقهم في التعليم وحرية التعبير عن آرائهم دون أجبار وأكراه.

وبهذه المناسبة وفي ظل الظروف التي نعيشها كما العالم لمواجهة أزمة فايروس كورونا يحتم علينا الواجب ان ننظر بعين الاعتبار للكثير من القضايا المعنية بحقوق الطفل في العراق والتي تستوجب العمل الجاد وفق آليات عاجلة تنتشل الطفل العراقي من الوضع المؤلم والخطير الذي يعيشه بسبب الفقر والعنف والتهميش والاهمال مما يجعل الأطفال ومستقبلهم ضحية للاستغلال والعنف الجسدي والنفسي والارهاب، نتيجة ارتفاع معدلات العنف الاسري والاغتصاب والقتل وعمالة الاطفال، والالتفات بحزم وجدية لما تتعرض له الطفلات والفتيات من مشاكل تنتهك طفولتهن وتسلبهن حقهن بالحياة كالزواج المبكر وزنا المحارم وجرائم غسل العار.

لذلك  ندعو الحكومة والجهات المختصة للعمل على خلق بيئة صحية وسليمة وآمنة تضمن العيش الكريم للأطفال وأسرهم ، والاهتمام بتوفير الرعاية الصحية والمستلزمات الغذائية لسد احتياجاتهم ، والتأكيد على اهمية حق التعليم والارتقاء بالمؤسسات التربوية وتطوير المناهج والبرامج التعليمية التي تدعم تأهيلهم وتعزيز مواهبهم وامكانياتهم الذهنية وغرس الشعور بالمواطنة والانتماء والعيش بحرية وكرامة، والحرص على تقديم الحماية الكاملة لجميع الاطفال ذكورا واناث دون تمييز من جرائم الاختطاف والقتل والاعتداء الجنسي والاتجار والتشويه والتضليل وكل الاثار السلبية والصدمات والتهديدات الوحشية التي تواجههم داخل المنزل وخارجه والناتجة عن العنف المنزلي والنزاعات المسلحة وخاصة في ظل هذه الظروف التي فرضتها أزمة فايروس كورونا ونؤكد على ضرورة تفعيل السياسة الوطنية لحماية الطفل و تشريع قانون العنف المنزلي لما لهما من تاثير كبير على تقليل العنف المنزلي ضد الاطفال.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here